دادار

سؤال: در متن چکی قید شده است «بابت تضمین» و شخص (ب) بهعنوان دارنده آن را با ظهرنویسی به شخص (ج) منتقل میکند و شخص (ج) نیز دعوای مطالبه وجه چک فقط به طرفیت صادرکننده مطرح مینماید.

الف- آیا چنین چکی واجد امتیازات و تضمینات اسناد تجاری است؟

ب- آیا دعوای خواهان به کیفیت مطروحه مسموع است؟ یعنی این چک به این کیفیت قابلیت انتقال را داشته است؟

ج- با توجه به دفاع صادرکننده­ چک که مرتکب تخلفی نشده تا ملزم به پرداخت وجه چک باشد، آیا دادگاه فقط به طرفیت صادرکننده باید وارد رسیدگی به دعوای خواهان در ماهیت امر شود؟ یعنی خواهان به عنوان قائم مقام شخص (ب) تلقی و بر این اساس حق طرح دعـوی را دارد و دادگاه نیـز باید با توجه به دفاع صـادرکننده­ی چک رسیدگی نماید؟

نظریه شماره1695/92/7 ـ 3/9/1392 نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه الف و ب) قید «بابت تضمین» برروی چک با وجود سایر شرایط اساسی در چک، آن را از شمول قوانین تجارت و چک خارج نمیکند و با توجه به مراتب فوق دعوای خواهان به طرفیت صادر کننده چک قابل استماع میباشد. زیرا با توجه به ظهر نویسی آن و مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویس و آثار مربوط به ظهرنویسی برابر ماده 249 قانون تجارت، دارنده چک میتواند به هر کدام از آنها مجتمعاً یا منفرداً رجوع نماید. ج ـ تا زمانی که نسبت به چک، ادعائی از قبیل خیانت در امانت نشده باشد، چک مذکور قابل وصول خواهد بود. شماره پرونده 652ـ16/9 ـ 92

رأی وحدت رویه شماره 729 در مورد صلاحیت محلی جرم کلاهبرداری رایانه ای

 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه‌ای اعلام کرد که در جرم کلاهبرداری رایانه ای، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است.

متن رأی وحدت رویه شماره 729- 1/ 12/ 91هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این زمینه به شرح زیر است:

«نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای نیز مستفاد از ماده 29- مورد تایید قانونگذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است. بنا به مراتب آرای شعب یازدهم و سی ودوم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده و تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.»

 ابطال اسناد سجلی افرادی که تابعیت آنها مشکوک می باشد

افرادی که تابعیت آنان مشکوک است به اشخاصی اطلاق می شود که دارای اسناد سجلی و شناسنامه بوده لیکن هویت و تابعیت ایرانی آنان به دلایلی مورد تردید واقع گردد خواه اسامی آنان در لیست سیر مراحل افر اد مشکوک ثبت گردیده و یا ثبت نشده باشد

سیر مراحل بررسی پرونده افراد مشکوک به شرح زیر می باشد

1-     مأمورین ثبت احوال در صورت دریافت گزارش و یا مواجه شدن با شناسنامه ای که هویت و تابعیت صاحب آن بنا به قرائن و دلایل منطقی مورد تردید واقع شده مکلفند از تسلیم شناسنامه به صاحبش خورداری و آنرا با گزارشی به رئیس اداره متبوع تسلیم نمایند. رئیس اداره جهت بررسی و رفع تردید پیرامون هویت نظر مراجع انتظامی محل صدور، تولدو محل و یا محلهای سکونت را اخذ و سپس پرونده را جهت اعلام نظر در مورد تابعیت به شورای تأمین محل صدور ارسال می دارد تا با اخذ نظر شورای های تأمین محل تولد و یا محلهای سکونت نسبت به بررسی پرونده و اعلام نظر نهایی در مورد تابعیت متقاضی اقدام نماید

2-    در صورت اثبات تابعیت ایرانی فرد مشکوک، توسط شورای تأمین شهرستان و در اجرای ماده 45 قانون ثبت احوال نتیجه بررسی فقط در سند سجلی قید و شناسنامه وی مسترد می گردد

3-    در صورت اثبات تابعیت ایرانی افرادی که اسامی آنان قبلا در لیست افراد مشکوک ثبت گردیده مراتب جهت حذف اسامی آنان از لیست های مذکور به اداره کل امور سجلی و پژوهش اعلام خواهد شد

 هرگاه هویت و تابعیت ایرانی فرد مشکوک، مورد تأیید قرار نگرفت رأی شورای تأمین جهت ابطال سند سجلی و شناسنامه بوسیله هیات حل اختلاف به اداره ثبت احوال مربوطه ارسال می گردد و سپس گزارش مشروح و مستدل همراه بلا نظریه شورای تأمین شهرستان و پرونده و مدارک بدست آمده جهت تعقیب قانونی به حوزه قضایی محل فرستاده می شود

 

 

عنوان (انگلیسی): The Criteriavfor Determining the Governing Law on Obligations of the Commercial Instruments

نشریه: حقوق خصوصی

شماره: حقوق خصوصی (دوره: هفتم، شماره: 16)

نویسنده: نجادعلی الماسی ، مهدی حسین‌زاده

کلیدواژه‌ها : اصل حاکمیت اراده. ، تعهدات اسناد تجاری ، قانون حاکم ، اصل حاکمیت اراده

کلیدواژه‌ها (انگلیسی): , obligations of the commercial instruments , the principle of governing will determining , Governing Law , the principle of governing will determining.

چکیده: تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری و اینکه چه ضابطه‏ای برای تعیین قانون حاکم در صورت توافق طرفین یا سکوت آنها وجود دارد. یکی از مهم‌ترین مسایلی است که مقام رسیدگی‌کننده با آن روبه رو است. در این مقاله سعی شده که تئوری‌های حاکم بر تعیین قانون واجد صلاحیت بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری مورد نقد و بررسی قرار گیرد تا نقیصه قواعد حل تعارض ایران از حیث قانون حاکم بر چنین اسنادی رفع شود. هم‌چنین برای رفع تعارضاتی که در مسایل مربوط به قانون حاکم در سطح بین‏المللی حادث می‏شود،‏ به جای اعمال یک قانون بر تمام تعهدات در یک سند،‏ به دنبال اعمال قوانین متعدد با ایجاد قاعده واحد حل تعارض باشیم و هم‌چنین درباره اعمال اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم نیز پیشنهاد شده تا ماده 968 قانون مدنی تخییری دانسته شود یا این ماده مورد اصلاح قرار گیرد و عبارت مخل و مزاحم" اتباع خارجه" از ماده مزبور حذف گردد.

چکیده (انگلیسی): Determining the governing law on obligations of the commercial instruments ,and what criteria existsfor determining the governingin law inthe case of their mutual agreement or silence , is one of the most significant problems with which the investigator faces. In this article, it was attempted to examine the theories used for Determining the qualified law of obligations of the commercial instruments so as to remove the defect of the rules of Irans conflict resolution in terms of governing law over such documents , and it was proved that to resolve the conflicts related to the governing law occurring at International level , instead of exerting one law on all obligations in one document, it is possible to use various laws in a bid to create a single rule for removing the conflict. Also, in exerting the principle of governing will determination in determining the governing law it has been proposed that article 968 of the civil code be recognized as optional or be amended and the disturbing and disorganizing expression ((foreign nationals)) be omitted from the above mentioned article

برای دریافت اصل مقاله به آدرس ذیل مراجعه بفرمائید

http://journals.ut.ac.ir/page/article-frame.html?articleId=737780

رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور:

آرائی که در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث صادر می شود قابل تجدید نظر است

بموجب رأی وحدت رویه شماره 725 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آرائی که دادگاههای عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض  معترض ثالث(ماده 147قانون اجرای احکام مدنی) صادر کرده‌اند قابل تجدید نظر است.