سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دادار

ماده 100 شهرداری

نظریه مشورتی شماره3521/7 ـ 10/6/1387درخصوص ماده 100 شهرداری

پرسش:

آرائی که از کمیسیون بدوی یا تجدیدنظر ماده 100 قانون شهرداری صادر شود و در دیوان عدالت اداری نقض می‌گردد به چه کمیسیونی ارجاع شده و آن کمیسیون چه تصمیمی می‌گیرد؟

نظریه کل اداره حقوقی و اسناد قوه قضائیه

اولاً، با توجه به مقررات جدید دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 کمیسیونهای همعرض وفق ماده 14 و تبصره آن مکلفند بر مبنای رأی قطعی دیوان عدالت اداری اقدام بصدور رأی نمایند در این صورت چنانچه شعبه همعرض شعبه تجدیدنظر کمیسیون ماده 100 باشد رأی صادره نسبت به شهرداری قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود اما اگر کمیسیون همعرض کمیسیون ماده 100 بدوی باشد شهرداری می‌تواند نسبت به رأی صادره در کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 اعتراض نماید. ضمناً طبق ماده 100 از قانون شهرداریها و تبصره‌های آن کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها به کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر تقسیم نشده بلکه هر کمیسیونی که در ابتدای امر پرونده به آن ارجاع شده باشد کمیسیون بدوی و هر کمیسیونی که اعتراض به رأی کمیسیون بدوی به‌آن ارجاع گردد کمیسیون تجدیدنظر نامیده می‌شود و لذا پرونده پس از اعاده از دیوان عدالت اداری به کمیسیونی ارجاع می‌شود که قبلاً به‌موضوع رسیدگی نکرده و رأی نیز صادر ننموده است.

ثانیاً، چنانچه کمیسیون همعرض کمیسیون تجدیدنظر بوده و رأی کمیسیون بر خلاف دادنامه صادره از دیوان عدالت بوده باشد مالک ساختمان می‌تواند مجدداً از رأی صادره به دیوان عدالت اداری شکایت نماید و اگر کمیسیون همعرض کمیسیون بدوی باشد و رأی صادره بر خلاف تصمیم دیوان عدالت باشد مالک ساختمان می‌تواند نسبت به‌رأی مذکور درخواست تجدیدنظر نماید.

ثالثاً، مهلت اعتراض از رأی صادره در کمیسیون بدوی به کمیسیون تجدیدنظر حسب مقررات قانونی ده روز است.


نظریه شماره1843/92/7 ـ 23/9/1392

سؤال:
الف- چنانچه 2 نفر روی چک را امضا نمایند (صادرکننده چک 2 نفر است) مسؤولیت هریک از صادرکنندگان چک در مقابل دارنده چک نسبی است یا تضامنی؟
ب- چنانچه بیـن 2 نفر صادرکننده چک فوق توافـق گردیده مسـؤولیت هر یـک به ترتیب 30 و70 مبلغ چک است (چنانکه درمواردی که کارتکس افتتاح حساب بانکها وجود دارد) این توافق چه تأثیری درحقوق اشخاص ثالث که اطلاعی از توافق مذکور ندارد خواهد داشت؟


نظریه شماره1843/92/7 ـ 23/9/1392
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
الف: با توجه به اینکه تضامن موضوع ماده 249 قانون تجارت ناظر به مسؤولیت امضاءکنندگان در خط طولی است و نه عرضی و اصل عدم تضامن میباشد، بنابراین مسؤولیت هر یک از امضاءکنندگان چک صادره از حساب مشترک به میزانی است که در هنگام افتتاح حساب تعیین شده و اگر میزان مسؤولیت مزبور تعیین نشده باشد، اصل بر تنصیف است.
ب: در فرض سؤال توافق صادرکنندگان در مورد میزان مسؤولیت خود که دارنده چک از آن بیاطلاع است، تأثیری در مورد وی ندارد و در برابر ثالث، اصل تنصیف مسؤولیت جاری است.


نظریه مشورتی شماره 7/92/1695

سؤال: در متن چکی قید شده است «بابت تضمین» و شخص (ب) بهعنوان دارنده آن را با ظهرنویسی به شخص (ج) منتقل میکند و شخص (ج) نیز دعوای مطالبه وجه چک فقط به طرفیت صادرکننده مطرح مینماید.

الف- آیا چنین چکی واجد امتیازات و تضمینات اسناد تجاری است؟

ب- آیا دعوای خواهان به کیفیت مطروحه مسموع است؟ یعنی این چک به این کیفیت قابلیت انتقال را داشته است؟

ج- با توجه به دفاع صادرکننده­ چک که مرتکب تخلفی نشده تا ملزم به پرداخت وجه چک باشد، آیا دادگاه فقط به طرفیت صادرکننده باید وارد رسیدگی به دعوای خواهان در ماهیت امر شود؟ یعنی خواهان به عنوان قائم مقام شخص (ب) تلقی و بر این اساس حق طرح دعـوی را دارد و دادگاه نیـز باید با توجه به دفاع صـادرکننده­ی چک رسیدگی نماید؟

نظریه شماره1695/92/7 ـ 3/9/1392 نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه الف و ب) قید «بابت تضمین» برروی چک با وجود سایر شرایط اساسی در چک، آن را از شمول قوانین تجارت و چک خارج نمیکند و با توجه به مراتب فوق دعوای خواهان به طرفیت صادر کننده چک قابل استماع میباشد. زیرا با توجه به ظهر نویسی آن و مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویس و آثار مربوط به ظهرنویسی برابر ماده 249 قانون تجارت، دارنده چک میتواند به هر کدام از آنها مجتمعاً یا منفرداً رجوع نماید. ج ـ تا زمانی که نسبت به چک، ادعائی از قبیل خیانت در امانت نشده باشد، چک مذکور قابل وصول خواهد بود. شماره پرونده 652ـ16/9 ـ 92