دادار

موارد سقوط اعتبار اذن ولی در نکاح دختر باکره:
در پاره ای از موارد، اعتبار اذن ولی ساقط می گردد و دختر باکره می تواند بدون اذن پدر یا جد پدری خویش اقدام به ازدواج کند؛ چنین ازدواجی به حکم قانون صحیح و نافذ می باشد. این قیود محدود کننده عبارتند از:
الف : ولی باید در قید حیات باشد ،وگرنه اجازه او لازم نیست.
ب : ولی حاضر باشد، اگر ولی مسافر یا غایب بود ، ولایت او ساقط و اذن وی غیرلازم می گردد.
ج : ولی خود باید اهلیت داشته باشد؛اگرولی و سرپرست خود محجور باشد،حق دخالت ندارد.
د: ولی باید در ازدواج دخترمصلحت شناسی کند، زیرا اختیاراومحدود به مصلحت دختراست.
ه : ولی باید دررعایت مصلحت ، دلسوز باشد؛ ممانعت بی جهت به موجب قانون ولایت ولی را ساقط می نماید.
توضیح این موارد را به اختصار در پی می آوریم:

? فوت یا حجرولی :
اگر، پدر یا جد پدری دختر به علتی محجور و تحت قیمومیت باشد، اذن شخص دیگری مانند قیم او لازم نمی باشد. همچنین ، اگر پدر یا جد پدری دختر فوت کرده باشند، دختر مکلف به کسب اذن شخص دیگری نیست و اعتباراذن ولی ساقط می گردد.
قانون مدنی، به سقوط اعتباراذن ولی در صورت حجر یا فوت او اشاره نکرده است. اما تا پیش از اصلاح سال 1370 ، ماد? 1044 قانون مدنی با صراحت سقوط اعتبار اذن ولی را درمورد حجر بیان می کرد. این ماده با اشاره به ماد? 1043 به صورت زیر تنظیم گشته بود :
« در مورد ماد? قبل، اجازه را باید شخص پدر یا جد پدری بدهد و اگر پدر یا جد پدری دختر به علتی تحت قیمومیت باشد،اجاز? قیم او لازم نخواهد بود» .

در اصلاحی? سال 1370 با توجه به مبانی مسلم فقهی، ماد? 1044 ق.م باید به گونه ای تغییر می یافت که محجور بودن ولی و عدم دسترسی به او هر دو، از موارد سقوط اعتبار اذن ولی در مورد نکاح دختر باکره، تعیین می گردید؛ اما متأسفانه قانونگذار مورد محجور بودن ولی را حذف کرد و مسأله عدم دسترسی به ولی را به جای آن قرار داد.
با این حال، در سقوط اعتبار اذن ولی به هنگام حجر یا فوت او، تردیدی وجود ندارد. از این رو، نویسندگان حقوقی پیش از اصلاح سال 1370 ، با توجه به سابقه فقهی، حکم این موضوع را استنباط می کردند
اصول و قواعد حاکم بر قانون مدنی ، آراء فقیهان امامیه و وحدت ملاک با موضوع ماد? ق.م این نظر را تأیید می کند.
? عدم دسترسی به ولی :
در صورتی که ، پدر یا جد پدری غایب بوده و به آنها دسترسی نباشد، طبق نظر فقیهان امامیه دختر می تواند بدون اذن ولی با همسرشایسته وهم کفوخویش ازدواج کند. ماد? 1044 قانون مدنی، اصلاحی سال 1370، به تبع فقه اینچنین مقرر می دارد: « در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضرنباشند واستیذان ازآنها نیزعادتاً غیرممکن بوده و دخترنیزاحتیاج به ازدواج داشته باشد ، وی می تواند اقدام به ازدواج نماید» .

? منع غیر موجه ولی :
چنانکه پیشتر به آن اشاره شد، هدف قانونگذار از معتبر دانستن " اذن ولی در نکاح دختر باکره" حفظ مصالح دختر، خانواده و جامعه می باشد. در صورتی که ولی از اختیار خویش سوء استفاده کند و بدون دلیل یا به دلیلی غیر موجه از ازدواج دختر باکره با همسر مناسب و شایست? او جلوگیری کند؛ وجهی برای باقی ماندن اعتبار اذن او وجود ندارد. از این رو، قانون مدنی در ذیل ماد? 1043 اعلام می کند: « ... و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجاز? او ساقط است و در این صورت، دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده ، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام کند» .
چنانکه از ماد? بالا بر می آید، صرف اجتناب پدر از دادن اذن ، بدون علت موجه، اعتبار اذن او را ساقط می کند؛ در حالی که تا پیش از اصلاح ماد? فوق در سال 1370، دختر باکره برای ازدواج باید به دادگاه مراجعه می نمود و دادگاه پس از ناموجه تشخیص دادن علت منع، اذن به نکاح را صادر می کرد.
رجوع به دادگاه و اثبات ناموجه بودن دلیل منع، برخلاف نظر فقیهان امامیه بوده و بیشتر با رأی فقهای اهل تسنن سازگار می باشد. قوانین برخی از کشورهای اسلامی که متخذ از فقه عامه می باشد، رجوع به دادگاه را لازم دانسته است.
ماد? 12 قانون خانواده الجزایر مقرر می دارد : « لایجوز للولیِّ أن یمنع من فی ولایته من الزّواج اذا رغبت فیه و کان اصلح لها و اذا وقع المنع فللقاضی أن یأذن به ... » .
همچنین ماد? 2 قانون احوال شخصی? سوریه در این زمینه تصریح می کند: « الکبیرة التی اتمت السّابعة عشرة اذا ارادت الزّواج یطلب القاضی من ولیّها بیان رأیه خلال مدّة یجدّدها له فاذا لم یعترض او کان اعتراضه غیر جدیر بالاعتبار یأذن القاضی یزواجها بشرط الکفائة» .

شورای نگهبان ، به هنگام اظهار نظر در مورد اصلاحی? قانون مدنی مصوب مجلس شورای اسلامی ، ماده 1043 را که همانند گذشته ، مراجعه دختر به دادگاه و اخذ اذن را برای نکاح لازم می شمرد، خلاف شرع تشخیص داد و در نام? مورخ 6/6/1370 ، خطاب به مجلس شورای اسلامی اعلام داشت : « الزام دختر به مراجعه به دادگاه و گرفتن اذن در صورت مضایق? ولی از دادن اجازه بدون علت موجه، با موازین شرع مغایر است...» . در نتیجه ، مجلس شورای اسلامی، ماد? بالا را به صورتی که ذکر گردید، اصلاح نمود.
بنا براین اگر دختر بدون مراجعه به دادگاه با همسرهم کفو خویش ازدواج کند، نمی توان نکاح اورا باطل دانست . در حقیقت، ثبت ازدواج و گرفتن اذن از دادگاه مدنی خاص از شرایط نکاح نبوده و عدم مراعات آن صرفاً تخلف انتظامی به حساب می آید.

ضمانت اجرای نکاح دختر باکره بدون اذن ولی :
در صورتی که ، دختر رشید? باکره ای بدون اذن پدر یا جد پدری یا با وجود مخالفت او ازدواج کند، آیا ازدواج او صحیح است یا خیر؟
از آنجا که در قانون آمده که عقد ازدواج دختر باکره موقوف است به اجازه(اذن) ولی او، می توان نتیجه گرفت که اذن ولی تنها شرط نفوذ چنین عقدی است و نه شرط صحت آن ؛ بنا بر این اگر پس ازازدواج ، پدر یا جد پدری نکاح یاد شده را تنفیذ کند، ازدواج صحیح است. زیرا ، از تعییر ماد? 1043 قانون مدنی که نکاح دختر بالغ باکره را " موقوف " به اجاز? ولی می داند، به خوبی می توان دریافت که اذن یا اجازه هر کدام تحقق یابد ، در صحت و نفوذ نکاح کافی می باشد. با این حال، اگر پدرازتنفیذ این عقد ازدواج امتناع کند، در خصوص بطلان آن در فقه اختلاف نظر وجود دارد و برخی از فقیهان عقد مزبور را صحیح می دانند.
نظریات حقوقدانان و روی? دادگاه نیز، در این مورد متفاوت می باشد.
برخی از احکام صادره از دادگاهها مایل به صحت عقد مزبور است؛ مثلاً شعب? اول دادگاه مدنی خاص تهران در تاریخ 12/3/1359 در پروند? کلاس? 58/20، درخواست پدر مبنی بر اعلام بطلان عقد دخترش را که بدون اذن او انجام گرفته ، مردود شناخته و به صحت عقد مذکور حکم داده است، در رأی دادگاه اینچنین آمده است :
بالأخره پس از بررسی محتویات پرونده و اظهارات خواهان که دخترش بدون رضایت وی ازدواج کرده و اغفال شد ه است، باید توجه داشت که اولاً : موجبات فسخ عقد نامه چند چیز است که مورد ادعا از مصادیق هیچ یک از آنها نیست و اینکه مراجع عالیقدر رضایت پدر را در ازدواج دختر دوشیزه شرط دانسته اند اولاً : شرط صحت عقد نمی باشد بلکه ، شرط کمال عقد است که جنب? اخلاقی دارد که احترام به پدر محفوظ بماند. ثانیاً : هیچیک از کسانی که حتی اجاز? پدر را شرط صحت عقد دانسته اند، ازدواج مجدد دختر رشیده ای را که بدون اجاز? پدرش به عقد مرد مورد دلخواهش در آمده، پس از مراسم عروسی و زندگی با یکدیگر برای شخص ثالثی جایز نمی داند، یعنی ازدواج اول را باطل اعلام نمی کنند... بنابراین ، ازدواج دو نفر جوان بالغ و رشید ... را نمی توان باطل دانست ، بلکه ازدواج آنان صحیح است ...