دادار

  طبق آخرین رأی وحدت رویه صادره از دیوان عالی کشور، راجع به تقسیم ترکه، در صورت عدم تراضی ورثه یا در موردی که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد؛ محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید.

به گزارش مأوی، مستفاد از مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم ترکه، در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید. همین حکم در موردی هم که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد جاری است. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای سراسر کشور لازمالاتباع است.
گزارش وحدت رویه ردیف 89/6 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد میگردد.
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 89/6 رأس ساعت 9 روز سهشنبه مورخ20/2/1390 به ریاست حضرت آیتا... احمد محسنیگرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای محسنی اژیه دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلاما... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 719 ـ 20/2/1390 منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
حضرت آیت الله محسنی گرکانی دامت برکاته
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به عرض عالی میرساند که حسب اعلام آقای رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی ازنا شعب دیوانعالی کشور با استنباط از ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوّب سال 1357 درخصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه که از اموال غیرمنقول بوده، آراء مختلفی صادر کردهاند.
تصاویر آراء ارسال و تقاضا شده مراتب به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی در هیأت عمومی دیوانعالی کشور مطرح گردد. جریان امر به شرحی است که ذیلاً منعکس میگردد:
شعبه دوم دادگاه عمومی ازنا در چندین پرونده به شمارههای 86/2/1424،709/2/ 86،173/2/ 88 و 00363 که خواسته دعوی تقسیم ترکه، که اراضی کشاورزی اعم از آبی و دیمی و باغهای مثمر و غیرمثمر بوده ، به لحاظ اینکه جریان ثبتی املاک مورد درخواست تقسیم خاتمه یافته، مستنداً به ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357 قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع املاک صادر کرده است.
پروندههای مذکور در اجرای ماده 28 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال شده و به شعب بیست و یکم، بیست و سوم و بیست و پنجم ارجاع گردیده است.
شعبه بیست و سوم برابر دادنامههای شمارههای 87/58 ـ 30/1/1387 و 87/663 ـ 28/10/1387 قرارهای عدم صلاحیت دادگاه در پروندههای شمارههای 86/2/1424 و 86/2/790 و شعبه بیست و پنجم به موجب دادنامه شماره 88/303/25 ـ 3/8/1388 قرار عدم صلاحیت دادگاه در پرونده شماره 88/2/173 را تأیید کردهاند، لکن شعبه بیست و یکم حسب دادنامه شماره 88/289 ـ 30/10/1388 قرار عدم صلاحیت دادگاه در پرونده شماره 00363 را با این استدلال: « آنچه در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک محل میباشد، دعوی افراز سهم مشاع یکی از شرکاء از یک ملک مشاع است نه درخواست تقسیم ترکه و چون تقسیم ترکه ملازمه با افراز ندارد، لذا از شمول قانون افراز و فروش املاک مشاع خارج است و رسیدگی به آن طبق ماده 300 قانون امور حسبی در صلاحیت دادگاه است ...» نقض و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه اعاده نموده است. همچنین شعبه پنجم دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره 332/5 ـ 22/8/1387 رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه را در صلاحیت دادگاه دانسته و قرار عدم صلاحیت را که شعبه اول دادگاه عمومی ازنا به اعتبار صلاحیت واحد ثبتی محل صادر کرده، نقض نموده است.
همان طور که ملاحظه میفرمایید شعب بیست و سوم ، بیست و پنجم دیوانعالی کشور قرار عدم صلاحیت را که دادگاه در دعوی تقسیم ترکه [غیرمنقول] به اعتبار واحد ثبتی محل وقوع املاک به استناد ماده1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357 صادر کرده تأیید نمودهاند.
ولی شعب پنجم و بیست و یکم موضوع را از شمول قانون یاد شده خارج دانسته و رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه اعلام کردهاند، بنا به مراتب در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوانعالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.
معاون قضایی دیوانعالی کشور ـ حسینعلی نیّری
ج: نظریه دادستان کل کشور: تأیید رأی شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور
د: رأی وحدت رویه شماره 719 ـ 20/2/1390 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم، تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید. همین حکم در موردی هم که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد جاری است، بنابراین آراء شعب پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور که تقسیم ترکه غیرمنقول را از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج و در صلاحیت دادگاه دانسته به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای سراسر کشور لازمالاتباع است.

منبع: نشریه مأوی