سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دادار

مزاحمت تلفنی قابل گذشت نمی باشد

    نظر

سؤال

1ـ با توجه به اینکه جرائم قابل گذشت در ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 احصاء گردیده، علت وضع ماده 103 قانون مذکور چه بوده؟ آیا ایجاد مزاحمت تلفنی  مصداق ماده 103 است؟

 

نظریه شماره 2326/93/7 ـ    /9/1393

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1ـ با توجّه به صدر مادّه 103 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است و جرایم قابل گذشت در مادّه 104 قانون فوق­الذکر احصاء شده است و جرم موضوع مادّهّ 641 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1375 از جمله آنها نیست و در نتیجه قابـل گذشت نمی‌باشد، زیرا قانـونگذار که در مقام بیان جرایم قابل گذشت بوده، مع­الوصف جرم مزاحمت تلفنی را قابل گذشت ندانسته است. بدیهی است قسمت اخیر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 ناظر بر جرایم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف می‌‌باشد.

2و3ـ شرط تحقق جرم مزاحمت تلفنی، استماع الفاظ یا رسیدن اعمال موضوع جرم به مخاطب است و این بخش از عنصر مادی جرم در محلّ اقامت بزه دیده محقق می‌‌شود لذا این محلّ ، محلّ وقوع جرم محسوب می‌‌شود.


شرط نصف دارایی با اجرت المثل باهم قابل جمع است

    نظر
18/5/93
1140/93/7
شماره پرونده 728-16/9-93
سوال:
با عنایت به ماده29 قانون حمایت خانواده مصوب1/12/91 اعلام فرمایید
1-    آیا شرط ضمن­العقد تنصیف دارایی زوج با اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه قابل جمع است؟
2- آیا مبنای شرعی وقانونی هر یک از شرط ضمن­العقد تنصیف و اجرت­المثل ایام زندگی مشترک یکی است یا هر یک از آن دو دارای مبنای شرعی وقانونی متفاوتی­اند؟
3- عقد نکاحی که در زمان حاکمیت ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع واقع شده است که قابل جمع نبوده آیا مقررات قانون اخیرالتصویب حمایت خانواده91 موثر در آن می­باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا می توان به استناد قانون اخیر که ناسخ ماده واحده مقررات مربوط به طلاق می­باشد زوج مکلف به پرداخت تا نصف اموال موضوع شرط ضمن­العقد وهمچنین اجرت­المثل در صورت مطالبه زوجه نمود یا خیر؟
4- آیا سوء معاشرت زوجه، درخواست طلاق توسط زوجه، سالم یا معیوب بودن زوجه، عدم ذکر شرط تنصیف دارایی زوج، تاثیری در موضوع دارد یاخیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 
 
1و2- اعمال شرط ضمن العقد مشعر بر تنصیف دارایی زوج با تعیین اجرت­المثل ایام زندگی مشترک زوجه قابل جمع است وهریک دارای منبأ ومنشاء علیحده می باشد . تنصیف دارایی، شرطی است که به عنوان بند «الف» درعقد نامه­های چاپی جمهوری اسلامی ایران آمده ودرصورت امضای آن توسط زوجین، هماهنگونه که اشاره شد، به عنوان شرط ضمن عقد محسوب می گردد، در حالیکه اجرت­المثل، زوجه براساس تبصره الحاقی مصوب 85 به ماده 336 قانون مدنی وبا تحقق شرایط مندرج در آن تعیین می گردد وارتباطی به نحوه رفتار زوجه هم ندارد.
3- از نظر قابلیت جمع تنصیف دارایی با اجرت­المثل، بین ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق وقانون حمایت خانواده 91 مغایرتی وجود ندارد.
4- شرط اعمال تنصیف دارایی زوج با توجه به بند «الف» مندرج در متن چاپی  عقدنامه ها، این است که طلاق به درخواست زوجه نبوده وناشی از تخلف مشارٌالیها از وظایف زناشویی نباشد . بدیهی است عیوب جسمانی زوجه که می تواند ناشی از بیماری یا یک عارضه طبیعی و غیرارادی می باشد، مانع اعمال شرط مزبور نیست./ن

در اجرای رای داور نیز نیم عشر اجرایی وجود دارد

    نظر
15/6/93
1388/93/7
شماره پرونده1779-1/3-92
 
سوال:
احتراما در رای داوری که درخواست اجرای آن از دادگاه شده و به صدور اجرائیه و تشکیل پرونده اجرائی منتهی شده است، با توجه به اینکه مبنای صدور اجرائیه رای داوری و محکوم به نیز مالی است، آیا نیم عشر دولتی پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عهده محکوم­علیه قرار می­گیرد یا خیر؟
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 
1-رأی داور بر طبق مواد 485و488 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی مصوب 1379 مانند حکم دادگاه قابل اجراست. بدین ترتیب که پس از رسیدن رأی داور، مدیردفتر دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، به دستور رئیس دادگاه، اصل رأی را بایگانی ورونوشت گواهی شده آن را برای ابلاغ به اصحاب دعوی می فرستد و هرگاه محکومٌ علیه تا بیست روز پس از ابلاغ رأی به او، طوعاً حکم را اجرا نکرد، دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری ویا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را                           دارد ، مکلف است به درخواست ذی نفع بر طبق رأی داور، اجرائیه صادر نماید. بدیهی است پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، نیم عشر دولتی برعهده محکومٌ علیه قرارمی گیرد. شایان ذکر است درصورتی که دادگاه پس از ملاحظه اسناد ومدارک ... احراز کند که رأی داور نادرست بوده وقابلیت اجرایی ندارد، نمی تواند دستور اجرا بدهد.

توقیف حقوق کارمند بابت نفقه از شمول ماده 96 قانون اجرای احکام مد

    نظر
31/6/93
1530/93/7

شماره پرونده875-1/3-93

 

سوال:
2- با توجه به نظریه شماره 3468/7-26/6/67 آن اداره محترم چنانچه حکم به محکومیت زوج یا پدر به پرداخت نفقه صادر شده باشد، در این صورت آیا در مقام اجرای حکم دادگاه مکلف به رعایت مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی است یا اینکه با توجه به ماهیت نفقه می­توان تمام حقوق ماهیانه محکوم­علیه را بابت محکوم به توقیف نمود؟

 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 
          ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 مقرر می دارد“... دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین            می کند...”؛ بنابراین هرگاه حکم دادگاه در اجرای ماده یاد شده، صادر شده باشد، باید طبق دستور دادگاه به میزانی که مقرر کرده است از حقوق کارمند کسر شود و این امر از شمول ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی خارج است./الف

صوری یا غیر صوری بودن معامله تاثیری در تحقق بره فرار از دین ندار

    نظر

نظریه مشورتی

26/7/93


1718/93/7

 

شماره پرونده 1186-26-

 

سوال:

 

در صورتیکه محکوم علیه جهت فرار از پرداخت دین مال خود را به طور صوری به دیگری به یکی از عقود تملیکی انتقال دهد و این امر در محکمه به اثبات برسد، آیا قابلیت تعقیب کیفری نامبرده مستندا به ماده ی4 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی متصور است؟ به عبارت اخری آیا ماده ی 4 قانون فوق الذکر ناظر به معامله به قصد فرار از دین به صورت صوری هم می شود؟

نظریه:

آنچه در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10/8/77 جرم شناخته شده است انتقال مال از سوی مدیون به قصد فرار از ادای دین یا تعهدات مالی مذکور در این ماده است و صوری یا غیر صوری بودن معامله تاثیری در تحقق بزه موضوع این ماده ندارد.