دادار

سؤال

خواهشمند است ارشاد فرمائید مصادیق و موارد اعمال تبصره یک ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری کدامند؟ و در صورت طرح دعوای منطبق با تبصره مذکور در محاکم عمومی دادگستری مراجع مذکور چه تصمیمی باید اتخاذ نمایند؟

نظریه شماره1968/92/7 ـ 9/10/1392

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1ـ تبصره 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 22/9/1390 که تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1و2 این ماده را پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف، در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است، ناظر به خساراتی است که ناشی از تصمیمات و اقدامات اداری مزبور ایجاد می‌شود وگرنه به عنوان مثال اگر در اثر تخلف قراردادی اداره دولتی، به طرف قرارداد خسارتی وارد آید، احراز وقوع چنین تخلفی با دادگاه رسیدگی‌کننده می‌باشد.

2ـ با توجه به این که در تبصره یک ماده 10 قانون صدرالذکر ، تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1و2 این ماده پس از صدور رأی در دیوان به وقوع تخلف با دادگاه عمومی است، بنابراین اگر قبل از صدور رأی در دیوان مزبور به وقوع تخلف، در دادگاه عمومی، طرح دعوای مطالبه خسارت شود این دعوی قابل استماع نمی‌باشد.

سؤال

باتوجه به ماده318 قانون تجارت و شمول مرور زمان درخصوص اسناد مذکور آیا سند تجاری به عنوان سند عادی تلقی می­گردد و یا اینکه با اعمال مرور زمان دارنده سند در هیچ شرایطی حق مراجعه به مدیون یا حل طرح دعوا در دادگاه را نخواهد داشت و آیا منظور از اعتراض نامه همان گواهی عدم پرداخت می­باشد یا خیر؟

نظریه شماره2231/92/7 ـ 21/11/1392

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شمول مرور زمان موضوع ماده 318 قانون تجارت مصوب 1311 نسبت به اسناد مذکور در ماده موصوف، مانع مطالبه وجه آن‌ها براساس قواعد عام حاکم بر مطالبات اشخاص نمی‌باشد. به عبارت دیگر چنانچه بر اثر شمول مرور زمان اسناد تجاری نتوان وجه اسناد تجاری را از مسئولین پرداخت آن‌ها بر اساس مقررات خاص تجاری مطالبه نمود، این امر مانع از مطالبه وجه اسناد مزبور با استفاده از موازین عام حاکم بر مطالبات اشخاص نظیر قانون‌مدنی نمی‌باشد و به‌هر صورت ویژگی تجاری اسناد موصوف آن‌ها را از خصائص عام حاکم بر اسناد مدنی محروم نمی‌نماید و دارنده چنین اسنادی حق مراجعه به مراجع قضائی جهت مطالبه وجه آن‌ها را دارا می‌باشد. ضـمنا‌ً با توجه به ماده یاد شده که در دعـاوی راجع به سفته، برات و چک کلـمه اعتـراض نامه را بـه کار برده است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 536 مورخ 10/7/1369 هیأت عمومی دیوانعالی کشور و مستنبط از مقررات راجع به اسناد تجاری موضوع قانون تجارت غالباً اعتراض نامه و واخواست با همدیگر مترادف می‌باشند.

سؤال

احتراماً شخصی به پرداخت مبلغی علاوه بر خسارت تأخیر در تأدیه در حق بانک محکوم گردیده و در دادنامه صادره و اجرائیه محکوم­ علیه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای حکم محکوم شده است. در حین اجرای حکم تقاضای تقسیط نموده و به لحاظ عدم تمکن مالی حکم به تقسیط آن صادر شده است. حال، بانک مدعی است می­ بایست خسارت تأخیر در تأدیه تا اجرای کامل حکم پرداخت شود دستور فرمائید خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید لغایت تاریخ صدور حکم اعسار بوده و یا بعد از صدور حکم اعسار نیز خسارت تأخیر به آن تعلق خواهد گرفت یا خیر.

نظریه شماره2068/92/7 ـ 30/10/1392

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امـور مدنی مـصّوب 1379، در صـورت اثبات اعسار مدیـون (محکومٌ­ علیه) و تقسیط محکومٌ ­به ،‌چون وی ممتنع از پرداخت و یا متمکن از پرداخت شناخته نمی‌شود، لذا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از وی جایز نیست.