دادار

 

نظریه شماره1967/92/7 ـ 9/10/1392

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1ـ در خصوص فرزندانی که به سن بلوغ شرعی رسیده‌اند ولی هنوز به سن رشد (هجده سالگی) نرسیده‌اند،‌ مقررات قانون گذرنامه حاکمیت دارد.

 

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 126 مورخ 29/3/93

با توجه به این که در ماده 48 ق. تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مقرر شده است در صورت صدور قرار عدم صلاحیت از سوی شعبه دیوان عدالت اداری به شایستگی و صلاحیت مراجع قضایی و یا غیرقضایی ، شعبه صادرکننده قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صالح ارسال می کند و حسب مورد مراتب را به شاکی اعلام می کند. حکم مذکور مفید این معناست که با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده به مرجع صالح ارسال شود و قابلیت تجدیدنظر قرار عدم صلاحیت از آن مستفاد نمی شود. بنابراین موضوع منصرف از حکم مقرر در ماده 65 قانون فوق الذکر در خصوص قابلیت تجدیدنظر کلیه آراء شعب بدوی دیوان عدالت اداری است.

نقل از روزنامه رسمی

 

شماره پرونده 1527ـ 16/9ـ 92 

سؤال  

آیا در پروندههای خانوادگی موضوع ماده 4 حمایت خانواده مصوب 9/12/1391 حضور خوانده در جلـسات طرح مداخله به منظور کاهش طلاق که در راستای ارجاع به مشاوره موضوع ماده 25 و فصل دوم قانون مذکور میباشد، مشمول رأی حضوری است و یا غیابی؟

 

نظریه شماره 2017/92/7ـ 16/10/1392 

    

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

با عنایت به فرض استـعلام و با توجه به تـعریفی که از رأی غـیابی در ماده 303 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده، چنانچه خوانده، سابقه ابلاغ واقعی اخطاریه در پرونده دادگاه خانواده نداشته باشد و در جلسات دادرسی نیز حضور نیافته و لایحه‌ای هم تقدیم ننموده و وکیلی نیز معرفی نکرده باشد، در این صورت حکم صادره از سوی دادگاه در دعاوی خانوادگی نسبت به خوانده، غـیابی محسوب است و صرف شرکت خوانده در جلسات مشاوره در مراکز مربوطه موضوع ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در خارج از دادگاه، موجب حضوری شدن رأی مزبور نمی‌گردد.

رأی اصراری کیفری دیوان عالی کشور

توان ترک صحنه خطر، مانع تلقی دفاع مشروع می‌شود

برابر پرونده اصراری کیفری، جوانی در یک نزاع به قتل رسیده بود. دادگاه کیفری استان در رسیدگی به این پرونده عمل متهم را قتل عمد دانست و با تجدیدنظرخواهی، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد. شعبه دیوان عالی کشور نیز در رسیدگی به این پرونده عمل متهم را مصداقی از دفاع نامتناسب ارزیابی و پس از نقض، جهت رسیدگی پرونده را به دادگاه هم عرض ارسال کرده بود. شعبه دادگاه کیفری استان نیز همانند شعبه پیشین دادگاه کیفری استان، جرم واقعه را قتل عمد دانسته که با تجدیدنظر خواهی مجدد، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده بود. شعبه دیوان عالی کشور نیز پرونده را اصراری تلقی کرده و به هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارجاع کرده بود. قضات شعب کیفری حاضر در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز سرانجام در رسیدگی به این پرونده، عمل متهم را قتل عمد دانسته و رأی شعبه دادگاه کیفری استان را تأیید کردند.

به گزارش مأوی، خلاصه گزارش پرونده و استدلال قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی و نتیجه آراء حاصله به شرح زیر است.

گزارش پرونده

آقای محمد–ر 27 ساله اهل ملایر به اتهام قتل عمدی مرحوم علی–م با شکایت اولیاء دم مورد تعقیب قرار گرفته و متهم در بازجوئی عنوان نموده، راننده آژانس بودم زمانی که از سرویس برمی‌گشتم. جلوی درب آژانس 5 جوان که مشروب مصرف کرده بودند و بعضی‌های آنها مست بودند نشسته بودند و یک خانم میانسال نیز داخل آژانس بود. متصدی آژانس در برگه من نوشت که خانم را با سرویس به مقصد ببرم و وقتی خانم در ماشین من نشست با مخالفت این پنج نفر روبرو شدم. من به مرحوم گفتم دست من نیست نوبت را متصدی مشخص می‌کند که یک دفعه با سر به صورتم زد و به من حمله کردند و لباسهایم را پاره کردند ... و مرا در حد مرگ می‌زدند و من به مأمور دسترسی نداشتم و راه فراری هم نداشتم و مرا کنار ماشین انداختند که چاقوئی که در ماشین بود و از او در رابطه با میوه استفاده می‌کردم، برداشتم و بدون قصد خاصی یک ضربه از آن به پای مرحوم و یک ضربه دیگر به جای دیگر او خورد، بعد همه پا به فرار گذاشتند و من هم اطلاعی از مرگ مرحوم نداشتم. البته خودم مورد ضرب قرار گرفتم ولی شدید نبود و من در ابتدا با خود مرحوم درگیر شدم اما در آخر یکی دو نفر مرا گرفتند و بقیه می‌زدند. متهم در بازجوئی دیگر وسیله ضرب را لیوان شکسته ذکر نموده است.وی گفته است : بنحوی که قادر به فرار کردن نبودم و خانمی که در آژانس سوار بر ماشین متهم شده، در اظهارات خود عنوان نموده، روز حادثه از شهر چالوس رسیده بودم یکی از دوستانم مرا جلوی آژانس پیاده نمود. ساعت 30/24 دقیقه بود. رفتم داخل آژانس نشستم ماشین نبود حدود ده دقیقه ایستاده بودم تا راننده برسد چند نفر هم روی پله‌های آژانس نشسته بودند راننده که آمد متصدی برگه را به من داد و گفت برو بنشین که ناگهان یک نفر از آنها که شاید وضعیت مناسبی هم نداشت شاید هم مست بود، به راننده فحش ناموسی داد که ما خیلی وقت است اینجا منتظریم. راننده ابتداء از داخل ماشین قفل فرمان را برداشت. من داخل ماشین نشسته بودم که یک نفر از آنها که جثه درشتی هم نسبت به راننده داشت با او درگیر شد و راننده به او می‌گفت چرا فحش می‌دهی و درگیری شدیدتر شد و راننده اول آمد پشت فرمان نشست که با حمله به راننده او را پیاده کردند و فرد دیگری نیز به طرفداری از آن شخص درگیر شد و بقیه جدا می‌کردند و راننده آمد قفل فرمان را برداشت و هنوز متصدی آژانس خارج نشده بود. بعد دوباره آمد چاقو که تقریباً حالت قمه داشت از داشبورد برداشت و دونفری به سمت او حمله کردند و او افتاده بود روی صندلی جلو و می‌خواستند او را بیرون بیاورند و او چاقو را به سمت آنها پرتاب می‌کرد و نهایتاً با چاقو از ماشین پیاده شد و در حالی که چاقو دست راننده بود، در اطراف ماشین در حال کشمکش بودند که ناگهان آن دو فرار کردند و بعد متصدی دنبال آنها دوید و فکر کنم یکی را گرفتند، بعد راننده آمد پیراهن خود را که پاره کرده بود. عوض کرد و از من معذرت خواهی نمود و من را با ماشین دیگر فرستادند و دقیقاً مرحوم کجا چاقو خورد را ندیدم. آقای پدرام–ی که از همراهان مقتول بود گفته، همراه مقتول چند نفر دیگر به آژانس برای گرفتن ماشین رفتیم، بما گفتند حدود ده دقیق دیگر می‌آید ما منتظر شدیم یک ماشین آمد به ما گفتند این به مسیر شما نمی‌خورد بعد از برگشتن شما را می‌برد. در همین اثناء خانمی آمد و بعد از 5 دقیقه ماشین آمد و داخل رفت بعد دیدیم خانم سوار شد، وقتی راننده خواست سوار شود، دوستم سینا معترض شد و گفت ما اصلاً سوار نمی‌شویم و ماشین نمی‌خواهیم و ما داشتیم می‌رفتیم که مرحوم مقتول معترض شد و گفت نوبت ما بود چرا نوبت ما را به دیگری می‌دهی که با یکدیگر درگیر شدند. من و سینا–م و محمود علی را گرفتیم و بردیم عقب و سینا رفت پیش میلاد که راننده را بگیرند. علی و راننده به هم فحش می‌دادند، در این حال راننده سمت ماشین رفت و از صندوق عقب قفل عصائی را آورد و سینا و میلاد سمت راننده رفتند و قفل را از راننده گرفتند و علی من و محمود را هل داد و باز به سمت همدیگر رفتند و باهم درگیر شدند. من و محمود باز علی را گرفتیم و عقب بردیم و میلاد و سینا راننده را گرفتند به داخل ماشین بردند و در همین حین، علی من و محمود را هل داد و باز به سمت راننده رفت و من دیدم که راننده زخمی شد و از داشبورد یک چیزی برداشت و علی به راننده رسید و درگیر شدند. بعد علی گفت فرار کنید. و علی فرار کرد .....

پزشکی قانونی علت فوت را اصابت جسم برنده و نوک تیز به قفسه صدری اعلام نموده است. پرونده با صدور قرار مجرمیت و تنظیم کیفر خواست به شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران ارسال شده و دادگاه با حضور طرفین و نماینده دادستان و وکیل متهم تشکیل جلسه داده و پس از استماع اظهارات آنها در نهایت متهم را در دادنامه ش 00027-31/2/90 با اکثریت آراء به قصاص نفس محکوم نموده است. رأی صادره مورد اعتراض واقع شده و به این شعبه از دیوان‌عالی کشور ارسال شده است و این شعبه با اکثریت آراء در دادنامه شماره 765 - 10/11/90 چنین رأی داده است که با توجه به محتوای پرونده که درگیری اولیه از ناحیه مرحوم مقتول شروع شده و متهم ابتداء تا انتهاء مسئله دفاع را مطرح نموده است و گواهی سرنشین مؤید آن است که متهم داخل ماشین بوده و مورد حمله مرحوم .... واقع می‌شود و مهاجمان می‌خواستند او را از ماشین بیرون بکشند، لهذا مسئله دفاع مطرح است و رأی بدوی را نقض و به هم عرض ارسال نموده‌اند. در این مرحله پرونده در شعبه 74 – دادگاه کیفری استان تهران مطرح و دادگاه با حضور طرفین، وکلای طرفین و نماینده دادستان تشکیل جلسه داده است با استماع اظهارات آنها، در نهایت با محرز و معلوم دانستن بزه انتسابی قتل عمدی مستنداً به مواد قانونی 205 و بند ب ماده 206 از قانون مجازات اسلامی و بند 4 ماده 231 قانون فوق الذکر متهم را به قصاص نفس با حلقه دار محکوم نموده است و رأی صادره مورد اعتراض قرار گرفته و به این شعبه از دیوان عالی کشور ارسال شده است.

هیأت شعبه در تاریخ فوق الذکر تشکیل پس از قرائت گزارش آقای فاضل و نظریه کتبی دادیار دیوانعالی کشور مبنی بر تأیید رأی مشاوره نموده چنین رأی می‌دهند:

رأی شعبه 27 دیوان عالی کشور

با توجه به آنچه در اظهارات شاهد وجود داشته و نیز در اظهارات همراه مقتول که حاکی از نوع دفاعی بودن عمل متهم است و این که او مورد حمله واقع شده است. لهذا باز نظر این شعبه بر دفاعی بودن عمل و کار متهم است در نهایت زیاده‌روی در عمل شده که طبق مقررات موجب دیه است و چون شعبه 74 دادگاه کیفری استان بر رأی قبلی که قصاص است، اصرار نموده است، پرونده در راستای ذیل بند ج ماده 266 از قانون آئین دادرسی کیفری جهت طرح در هیأت محترم عمومی کیفری دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.

متهم توان ترک صحنه دعوا را داشته است

یساقی عضو معاون شعبه دیوان عالی کشور در خصوص این پرونده بیان داشت: مسئول آژانس و راننده نوبت مقتول و همراهانش را نادیده گرفته و نوبت حرکت اتومبیل را به یک فرد دیگری داده است و این عمل باعث درگیری مقتول و همراهانش با راننده و متصدی آژانس شده است. در اینجا حق نیست که عمل راننده را دفاعی بدانیم چرا که دفاع از دلایل این قتل نیست متهم در این پرونده تناقصات زیادی را مطرح کرده است. یک دفعه گفته لیوان را شستم، یکبار بیان داشته از چاقو میوه خوری استفاده کردم.

وی افزود: متهم دارای سوابق کیفری متعدد بوده است و نامبرده دوبار از وسایل و ابزار حمله استفاده کرده است. یکبار با قفل فرمان و دفعه بعد با چاقو و قمه حمله کرده است. دعوا در سه مرحله واقع شده و در هر مرحله متهم امکان ترک صحنه را داشته است. بنابراین رأی دادگاه‌های کیفری استان که به علم متعارف رسیده‌اند مورد تأیید است و دفاع در اینجا ثابت نیست.

حمله مهاجمان فعلی و عمل متهم دفاع نامتناسب است

رضا فرج اللهی قاضی دیوان عالی کشور با بیان اینکه، اظهارات همراهان مقتول و سایر حاضران در صحنه جنایت در خلاصه جریان پرونده موجود نیست، گفت: آنچه مشخص است، شروع کننده دعوا مقتول و همراهانشان بوده‌اند. مقتول فحش ناموسی به راننده داده است. راننده قفل فرمان را در حین درگیری برداشته است و آنها قفل فرمان را از او گرفته‌اند سپس متهم در ماشین نشسته و خواسته برود که در این حین به وی حمله‌ور شده‌اند و وی نیز به ناچار چاقو را برداشته و حمله کرده است. وی تصریح کرد: حمله کننده مقتول و همراهانش بوده‌اند و درگیری طوری شدید بوده که پیراهن راننده پاره شده است. اینجا حمله فعلی بوده و دفاع می‌باشد. اگر چه متهم از حدود دفاع تجاوز کرده است ولی عملش دفاع محسوب می‌شود و اولیاء دم مستحق دیه می‌باشند.

حجت الاسلام و المسلمین باغانی رئیس شعبه 13 دیوان عالی کشور، با بیان اینکه در این پرونده دفاع محرز نیست، گفت: وقتی دفاع محرز نباشد دفاع متناسب و نا متناسب را نمی‌توان مطرح کرد. وی تصریح کرد: متهم در این پرونده در گفتار دچار تناقص شده است و گفتار وی حاکی از دفاع نیست.

حجت الاسلام و المسلمین قربانی قاضی دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه در دفاع دلیل لازم است اظهار داشت: متهم بارها می‌توانست قبل از وقوع جنایت صحنه را ترک کند و بنابراین عمل متهم دفاع محسوب نمی‌شود.

قتل آنی با قتل سبق به تصمیم متفاوت است

عباس بلادی مستشار دیوان عالی کشور، عمل متهم را قتل عمد دانست و گفت: متهم ابتدا با قفل فرمان به مقتول حمله کرده که آن را از وی گرفته‌اند، سپس با قمه حمله کرده و مقتول را از پای در آورده است و در اینجا دفاع مصداق ندارد.

وی با بیان اینکه در برخی نظام‌های جزایی بین قتل آنی با قتل سبق تصمیم تفاوت قائل می‌شوند اظهار داشت: مقتول به متهم فحش ناموسی داده است و متهم نیز پس از درگیری اتفاقی، مرتکب چنین قتلی شده است. در اینجا جا دارد که نسبت به متهم ارفاق قائل شویم و از باب ارفاق به وی تخفیف دهیم.

حجت الاسلام و المسلمین احمدی شاهرودی عملی متهم را دفاع ارزیابی کرد و گفت: عمل متهم دفاع نامتناسب بوده است؛ چراکه مهاجمین آغازگر حمله بوده‌اند و متهم را از ماشین با زور و جبر به پایین آورده‌اند، وی ابتدا قفل فرمان را برداشته و پس از درگیری و گرفتن آن به داخل ماشین رفته و مقتول و همراهانش وی را با زور از خودرو پایین آورده اند و وی نیز با چاقو به مقتول ضربه زده است. اینجا دفاع نامتناسب مطرح است و متهم مسئول تعزیر و دیه می‌شود.

دکتر یدا... علیزاده قاضی دیوان‌عالی کشور با بیان اینکه چه مرزی میان دفاع مشروع و نامشروع وجود دارد، گفت: در این پرونده حتی برخی از شرایط دفاع نیز وجود نداشته است. مقتول و همراهانش سلاح سرد و گرم همراه نداشته‌اند، خطر قریب الوقوع وجود نداشته است. متهم در درگیری اولیه از قفل فرمان استفاده کرده و دوباره چاقویی شبیه قمه را بکار گرفته است.

وی عمل متهم را مطابق با بند ماده 206 قانون مجازات اسلامی (سابق) دانست و گفت: عمل متهم نوعاً کشنده بوده است. رأی دادگاه‌ها مورد تأیید است.

استفاده مجدد از چاقویی شبیه قمه توجیه ندارد

حجت الاسلام و السلمین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور با بیان اینکه این دعوا سه مرحله داشته است، اظهار داشت: در مرحله اول مقتول و همراهانش با راننده جرو بحث و به هم فحاشی کرده‌اند. در مرحله دوم مقتول به طرف متهم حرکت کرده و متهم نیز قفل فرمان را برداشته و قفل فرمان را از وی گرفته‌اند، متهم در مرحله سوم چاقو را برداشته و به مقتول زده است.

وی افزود: اگرچه دفاع می‌تواند در این پرونده مطرح گردد ولی اصل دفاع در اینجا مصداق ندارد چرا که راننده می‌توانست خودرو را روشن و از آنجا فرار کند. در اینجا قرینه‌ای برای دفاع نیست و بنابراین رأی شعب دادگاه‌های کیفری استان مورد تأیید است.

در پایان جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور اکثریت قضات شعب کیفری حاضر در جلسه رأی شعبه 74 دادگاه کیفری استان را تأیید کردند.

امکان تغییر نام بدون نیاز به حکم دادگاه

برای تغییر نام دیگر نیازی برای مراجعه به دادگاه نیست.
در گذشته مردم برای تغییر نام به زحمت می افتادند، متقاضیان باید دادخواست خود را به دادگاه تسلیم کرده و با کمک وکیل، در دادگاه از خود دفاع میکردند.
شورای عالی ثبت احوال دستورالعملی را به تصویب رسانده و بر اساس آن، اختیار تغییر نام، همچون تغییر نام خانوادگی به سازمان ثبت احوال داده شده و فرایند رجوع به دادگاه برای تغییر نام کاملاً حذف شده است.
این درخواستها در کمیته ویژهای با عنوان «کمیته نام» که در سازمان ثبت احوال تشکیل شده، رسیدگی میشود و در صورتی که مغایرتی با دستورالعمل جدید تغییر نام وجود نداشته باشد، با آن موافقت میشود.
برخی ضوابط دستورالعمل جدید تغییر نام
تغییر نامهای کماقبال با فراوانی کم به نامهای مناسب با فراوانی بیشتر با توجه به آمار پنج سال قبل، الحاق یا اضافه کردن واژه یا نام به اول یا آخر اسامی و یا حذف آن از موارد ذکر شده در دستورالعمل تغییر نام است.
اسامی غیر ایرانی نیز ممنوع بوده و امکان تغییر آن به نامهای مناسب ایرانی وجود دارد.
همچنین تشکیل کمیته مشورتی نام در 31 استان کشور، که اعضای آن را هیأت علمی دانشگاهها با مدارک تحصیلی دکترای زبانشناسی و ادبیات فارسی که با ویژگی قومیتهای مختلف در استانهای خاص آشنا هستند، تشکیل میدهند.