دادار

رأی وحدت رویه شماره 705 مورخ 1386/8/1

علت طرح : اختلاف نظر شعب بیست و دوم و بیست و چهارم دیوان عالی کشور

خلاصه گزارش پرونده:

شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور دعوی مطالبه مهریه را ، دعوی راجع به اموال منقول که از عقد و قرارداد ناشی شده باشد ندانسته و به این جهت ماده 13 ق.آ.د.م را منصرف از آن دانسته و در اختلاف حاصل بین دادگاههای عمومی اصفهان( دادگاه محل وقوع عقد نکاح که خواهان دادخواست خود را به آن دادگاه تقدیم نموده) و دادگاه بندر عباس( دادگاه محل اقامت خوانده) با تأیید صلاحیت دادگاه عمومی بندر عباس حل اختلاف کرده است. ولی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور دعوی مطالبه مهریه را از حیث صلاحیت دادگاه مشمول ماده مزبور دانسته و دعوی مشابه که بین دادگاه عمومی بندر عباس( دادگاه محل وقوع عقد نکاح که خواهان با تقدیم دادخواست آن دادگاه را برای اقامه دعوی انتخاب کرده) و دادگاه عمومی یزد( دادگاه محل اقامت خوانده) اختلاف در صلاحیت حاصل شده ، صلاحیت دادگاه عمومی بندر عباس را تأیید کرده است.

موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح شده و اکثریت قریب به اتفاق چنین رأی داده اند:

« چون مطابق ماده سیزده قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 ( در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقد و قرارداد ناشی شده باشد، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود) و مهریه نیز از عقد نکاح ناشی شده و طبق ماده 1082 قانون مدنی، به مجرد عقد، بر ذمه زوج مستقر می گردد و به دلالت ماده 20 همان قانون کلیه دیون از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول می باشد، لذا به نظر اکثریت قریب باتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، دعوی مطالبه مهریه از حیث صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده مشمول مقررات ماده 13 قانون مرقوم بوده و رأی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی بر اساس ماده 270 قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوب 1378 برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد»

 همه زندگی را نمی‌توان بر مبنای قرارداد استوار کرد.

 نکاح نیز قراردادی است که قواعد اخلاقی در آن درج شده

شروط ضمن عقد هم در طلاق موثر و هم بی‌تاثیر است

آسیب‌شناسی شروط ضمن عقد 
                                       
یک وکیل دادگستری گفت: همه زندگی را نمی‌توان بر مبنای قرارداد استوار کرد. عقد نکاح نیز یک قراردادی است که قواعد اخلاقی در آن درج شده است. دکتر جمشید نورشرق در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه بحث شروط ضمن عقد به عنوان یک بحث کلی در حوزه حقوقی قراردادها مبتنی بر توافق طرفین است، عنوان کرد: طرفین گاهی قرارداد را به طور مطلق و بدون قید و شرط منعقد می‌کنند و گاهی آن قرارداد، قراردادی مشروط است و در این مرحله بحث شروط ضمن عقد مطرح می‌شود. وی در ادامه افزود: در قرارداد نوع اول که به شکل مطلق و بدون قید و شرط منعقد می‌شود، مساله حق و حقوق طرف مقابل باید تعیین شود و طرفین می‌توانند آن شرایطی که به توافق‌شان نزدیک‌تر است را به عنوان شروط ضمن عقد در سند ازدواج درج کنند. این شروط چون مبنای‌ا‌ش را از توافق طرفین می‌گیرند، الزام‌آور هستند.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: مطلب کلی شروط ضمن عقد ریشه‌اش مبنی بر توافق طرفین است و بر الزام‌آور بودن مفاهیم قانونی نظارت دارد. نورشرق گفت: هم در قانون فقهی و هم در ماده ??? و ?? قانون مدنی طرفین هر قرارداد ملزم هستند شرایطی را که در قرارداد درج شده، البته مشروط به اینکه این شرایط مخالفتی با قانون و خطوط قرمزی که در قانون باید رعایت شود، نداشته باشد در صورت امضاء کردن باید متعهد شوند. وی با اشاره به ماده ??? قانون مدنی گفت: اگر طرفین توافق کنند و آن توافق در قوانین ما مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد، از درجه اعتبار ساقط است و دادگاه نمی‌تواند به آن شرط برای شکایت کسی علیه کسی دیگر ترتیب اثر دهد. نورشرق خاطر نشان کرد: آنچه که در سند نکاح درج می‌شود چه چاپی باشد و چه تحریری از یک اعتبار برخوردار است و این طور نیست که شروط چاپی از درجه اعتبار بیشتری برخوردار باشد، یک‌سری از شروط در بین افراد رایج است و سند نکاح آنها را به عنوان شروط چاپی، چاپ کردند.

وی یادآور شد: افراد می‌توانند ?? صفحه مطلب به عنوان شروط ضمن عقد، به شرط‌های درج شده در سند نکاح اضافه و امضا کنند و حتی می‌توانند همان شروط چاپی را هم امضا نکنند و اجباری در این قضیه وجود ندارد و هیچ قانون‌گذاری نمی‌تواند محدودیتی به وجود بیاورد، به شرط اینکه این شروط اضافه شده مغایر با قوانین نباشد. این وکیل دادگستری افزود: چون افراد در زمان عقد نکاح توجهی به این موضوعات ندارند بعدها با مشکل روبرو می‌شوند و چون در نکاح شرم و حیا متوجه زوجین است، این قضیه را نمی‌پسندند که شرطی را امضا نکنند. نورشرق با بیان اینکه زوجین قبل از اینکه به عقد نکاح یکدیگر درآیند باید راجع به مسائلی توافق کنند، گفت: زوجین باید مطرح کنند که چه شروطی را اضافه و چه شروطی را از سند نکاح حذف کنند و این محدود به ? شرط اعلام شده نیست و در هیچ قراردادی در قانون مدنی قواعد اخلاقی ذکر نشده که زوجین باید در تحکیم مبانی خانوادگی و تربیت اولاد کوشا باشند. وی در پایان گفت: شروط ضمن عقد هم در طلاق موثر است و هم تاثیری ندارد زیرا زندگی طبیعت خاص خود را دارد و نمی‌توان هیچ زندگی را با یکدیگر مقایسه کرد و اگر قبل از ازدواج یکی از طرفین برای ایجاد شروط اصرار و پافشاری کند و در مقابل با مخالفت روبرو شود، انجام این کار بعد از عقد نکاح ممکن است بازخورد منفی داشته باشد.

افزایش شروط از حیث اثرگذاری به زندگی زناشویی نگران کننده است

آسیب‌شناسی شروط ضمن عقد 
                                       
یک وکیل دادگستری و استاد دانشگاه گفت: مشکل زندگی‌های مشترک امروزی از درج کردن یا نکردن شروط ضمن عقد در عقدنامه‌ها نیست بلکه مشکل اصلی ناشی از بی‌اعتمادی زن و شوهر‌ها نسبت به یکدیگر است. به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی تقی‌زاده گفت: بسیاری معتقدند که شرایط ضمن عقد بسیار محکم‌تر و کارآمدتر از تعیین مهریه‌های سنگین در ازدواج است. به دلیل اجرایی بودن این شروط گسستگی خانواده‌ها از هم دشوارتر صورت می‌پذیرد و در صورت طلاق بین زوجین به اجرا گذاشتن این شروط راحت‌تر از مهریه‌های سنگین است.

وی افزود: از نظر تعدادی از مخالفان اگر خواست مشترک دو طرف بتواند ایجاد التزام کند و قالب تشریفات معین نداشته باشد، چه تفاوتی دارد که این خواست در عقد نامه درج شود یا در طول زندگی به صورت زبانی و عملی بیان شود؟ مشکل از درج کردن یا نکردن این شروط در عقد نامه نیست بلکه مشکل از بی‌اعتمادی طرفین نسبت به یکدیگر است. این استاد دانشگاه عنوان کرد: نتایج بسیاری از مطالبات اخیر در سطح کشور حاکی از کاهش سطح نسبی متغیر اعتماد در نزد اقشار مختلف اجتماع است. از همین رو شرایط ضمن عقد خصوصا در ازدواج‌های شهری به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.

وی افزایش شروط ضمن عقد از حیث اثرگذاری به زندگی زناشویی و همدلی و همراهی زن و شوهر را شدیدا نگران کننده می‌داند. تقی‌زاده بیان کرد: این دسته از مطالعات عوامل متفاوتی نظیر افزایش سطح تحصیلات و فزونی دانش آموختگان سطوح عالی تحصیلی، افزایش دسترسی و مصرف رسانه‌ها و خصوصا اینترنت بر عرصه‌ی ارتباطات کشور، افزایش شدید جمعیت و بزرگ شدن سریع شهرهای کشور و ... از دلایل و عوامل کلان بی‌اعتمادی عمومی و بالا رفتن شروط ضمن عقد است.

این وکیل دادگستری گفت: اگر دقت داشته باشید چنین پدیده‌هایی در روستاها و شهرهای کوچک کمتر دیده می‌شود چون درصد اعتماد در آنجا بالا است اما در شهرهای بزرگ سطح اطمینان به یکدیگر کاهش یافته است. وی افزود: خانواده‌ها با وجود تمام تحقیقاتی که انجام می‌دهند در آخر نیز چند شرط ضمن عقد را چاشنی کار می‌کنند تا به قول خودشان کار از محکم کاری عیب نکند اما متوجه نیستند با این شروط زندگی دوام بیشتری نمی‌یابد و اگر اصول اخلاقی بر زندگی زن و شوهر حاکم نباشد، هیچ شرط ضمن عقدی و هیچ مهریه‌ی سنگینی نمی‌تواند از فروپاشی آن زندگی جلوگیری کند.

تقی‌زاده گفت: این شرط‌ها می‌توانند تا حد زیادی آزادی و اعتماد زن و شوهر را در تاسیس نهاد بنیادین خانواده از بین ببرد. وی در پایان گفت: متاسفانه هنگام ازدواج چون احساسات بر عقلانیت غلبه می‌کند بسیاری از زوجین و اطرافیان به مهم بودن این شروط توجه نمی‌کنند، البته قانون برای سر دفتران ازدواج این وظیفه را تعیین کرده که همه‌ی شروط درج شده در سند ازدواج را برای زوجین قرائت و توضیح دهند.

منبع :کانون وکلا