دادار

ضوابط تعیین قانون حاکم بر شرایط شکلی اسناد تجاری

 چکیده:

« قاعده «حکومت قانون محل نسبت به شکل سند »از مهم‏ترین بازمانده‏های عقاید حاشیه‏نویسان در حقوق بین‏الملل خصوصی بوده و به عنوان یک قاعده عرفی در حقوق بین‏الملل خصوصی شناخته می‏شود. وحقوق آمریکا، انگلستان، فرانسه ، آلمان وایران و بسیاری از کشورهای دیگر آنرا بعنوان قاعده‏ای بین‏المللی به رسمیت شناخته‏اند.در خصوص امکان اعمال این قاعده برشرایط شکلی اسناد تجاری مورد بررسی قرار می گیرد»

کلید واژه: اسناد تجاری، تعیین قانون حاکم، شرایط شکلی

 اصل مقاله در مجله حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تربیت معلم در حال چاپ می باشد

نویسنده: m.h

ضوابط تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی ازاسناد تجاری

چکیده:

تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری، یکی از مهمترین وظایفی است که مقام رسیدگی کننده با آن روبه رو است و اینکه چه ضابطه‏ای برای تعیین قانون حاکم در صورت توافق طرفین یا سکوت آنها وجود دارد. در این مقاله سعی شده که تئوریهای حاکم بر تعیین قانون واجد صلاحیت بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری مورد نقد و بررسی قرار گیرد تا نقیصه حقوق مدنی ایران از حیث قانون حاکم بر چنین اسنادی رفع شود و اثبات شده است که برای رفع تعارضاتی که در مسائل مربوط به قانون حاکم در سطح بین‏المللی حادث می‏شود، بجای اعمال یک قانون بر تمام تعهدات در یک سند، بدنبال اعمال قوانین متعدد با ایجاد قاعده واحد باشیم و همچنین در خصوص اعمال اصل حاکمیت ارداه در تعیین قانون حاکم نیز پیشنهاد شده تا ماده ماده 968 قانون مدنی تخییری دانستن دانسته شود یا این ماده مورد اصلاح قرار گیردو عبارت مخل و مزاحم" اتباع خارجه" از قانون مدنی حذف گردد

کلید واژه : قانون حاکم، تعهدات اسناد تجاری، اصل حاکمیت اراده.

اصل مقاله در مجله دانشکده حقوق دانشگاه تهران( پردیس قم) در حال چاپ می باشد

 نویسنده: m.h

بررسی بررسی اجمالی:
اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر شرایط ماهوی صدور اسناد تجاری

چکیده:
تعیین قانون حاکم شرایط ماهوی صدور اسناد تجاری و اینکه چه ضابطه‏ای برای تعیین قانون حاکم در صورت توافق طرفین یا سکوت آنها وجود دارد؛ از مهمترین مسائلی است که مقام رسیدگی کننده با آن روبه رو است. از آنجایی که امروزه قانون حاکم بر قرارداد و اسناد تجاری در حال خروج از محدوده قوانین ملی است، ارزش و اثر اصل حاکمیت اراده مورد توجه حقوقدانان بوده است. در این مقاله سعی شده به بررسی نقش اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر شرایط ماهوی صدور پرداخته ‏شود و با توجه به بررسی های صورت گرفته اصل حاکمیت اراده حداقل در تعیین قانون حاکم بر شرایط ماهوی اسناد تجاری بین المللی، اثبات شده است.

واژگان کلیدی: قانون حاکم، اسناد تجاری ، شرایط ماهوی صدور، اصل حاکمیت اراده

 اصل مقاله در مجله پژوهشی نامه مفید در شماره جدید چاپ می شود